والأخرى سالبة ، وبيانه « 1 » كما ذكرناه في اختلاط المطلق والضروري في هذا الشكل . وإذا اختلط مع المطلق وكان مما « 2 » ينعكس فيكون منه قياس إذا كانت المطلقة سالبة ، والممكنة « 3 » يجوز أن تكون موجبة ويجوز أن تكون سالبة فتكون المقدمتان سالبتين . فالضرب الأول : « كل ب ج بالامكان » و « لا شيء من د ج بالإطلاق المنعكس » « فلا شيء من ب د بالامكان « 4 » الخاص » ان كانت المطلقة خالية عن الضرورة في العكس ، وان جاز اشتمالها على الضرورة وهي التي يجوز « 5 » دوام اتصاف موضوعها بالوصف الموضوع معه ، فالنتيجة سالبة

--> ( 1 ) - وبيانه كما ذكرناه الخ وهو أن الشيء الواحد إذا أثبت لشيء بالضرورة ولآخر بالامكان الّذي لا ضرورة فيه أو سلب عنه كذلك أو ثبت لهما أو نفى عنهما بالجهتين المختلفتين الضرورة والامكان كانت طبيعتا الشيئين متباينتين فهما متنافيان بالضرورة . ( 2 ) - وكان مما ينعكس أي كان المطلق مما ينعكس وقد سبق أن ما لا ينعكس منه هو السالب الّذي لم يؤخذ بمفهومه العرفي أي لم يلاحظ فيه الدوام بدوام الوصف الّذي وضع معه أو لم يخصص بزمان معين في الماضي أو في الحال أما ما أخذ من السالب بالمفهوم العرفي أو خصص بزمان معين فهو منعكس وكذلك الموجب مطلقا غير أن السالب المنعكس ينعكس كنفسه في الكم والجهة بخلاف الموجب فإنه ينعكس كنفسه في الجهة دون الكم . ( 3 ) - والممكنة يجوز الخ يريد منها الممكنة الخاصة أي وكانت الممكنة خاصة فيجوز أن تكون موجبة وأن تكون سالبة لان سالبتها في قوة الموجبة أيضا ، فإذا وضعت سالبة كانت المقدمتان سالبتين على خلاف المعروف وانما شرط أن تكون الممكنة كذلك لأنها هي التي تنعكس بالحيلة كما سيأتي إلى ممكنة عامة ان كانت سالبة . ( 4 ) - بالامكان الخاص لان القضيتين ممكنتين لا ضرورة فيهما . ( 5 ) - وهي التي يجوز دوام اتصاف موضوعها الخ أي المطلقة التي يصح أن يلحظ فيها أن الحكم انما هو منوط بوصف الموضوع ووصف الموضوع دائم بدوام الذات ، وما